به نقل از «تسنیم»

فساد مالی در ترکیه از دید استاد دانشگاه هاروارد -بخش اول

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۸۹۰

فقدان نظارت و کنترل بر قوه مجریه در ترکیه، راه را برای فساد هموار کرد. کسانی که توسط دولت محافظت می‌شوند و صاحب رانت شده‌اند، در بیم و هراس به سر می‌برند، چرا که در صورت تغییر حکومت، امتیازات خود را از دست خواهند داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، انتقادات از حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش میزان تورم و فقر و ناکارآمدی اقتصادی از یکسو و اعتراض به تجمل گرایی و فساد مالی از دیگر سو، انتقادات فراوانی را به دنبال آورده است.

پایگاه خبری – تحلیلی تی 24 به منظور روشن کردن ابعاد پیدا و پنهان فساد مالی، مصاحبه ای با پروفسور دکتر سنجر آیاتا انجام داده است. او جامعه شناس شناخته شده ای است که مدت ها استاد دانشگاه های هاروارد و آکسفورد بوده.

در مقدمه مصاحبه آمد است: «ترکیه نیز همچون بسیاری از کشورهای شرق اروپا، همواره گرفتار فساد مالی بوده است. بنابراین فساد مالی در نظام اجرایی و مدیریتی ترکیه، پدیده تازه ای نیست. اما بر اساس قاعده مشهور«هر چه نظارت بر قدرت کمتر، فساد بیشتر»، حالا وضعیت کشور ما بدتر و بدتر شد است. چرا که در چند سال اخیر، در نظام ریاستی، رئیس جمهور در موقعیتی قرار گرفته که هیچ نظارتی بر اختیارات بی حد و حصر او وجود ندارد. ترکیه در گزارش‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از این که«نظام دولتی ریاستی» کنترل مؤثر در همه کانال‌های دولت را حذف کرد، سطح خود را بیش از پیش از دست داده است.

بر اساس شاخص گزارش فساد که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، ترکیه در رده نود و ششمین کشور فاسد جهان است. پروفسور دکتر سنجر آیاتا معتقد است کهبا از دست دادن امکان نظارت و کنترل بر قوه مجریه در ترکیه، راه برای فساد هموار شده است.

وی تصریح می کند که کسانی که توسط دولت محافظت می شوند و صاحب رانت شده اند، حالا همگی در بیم و هراس به سر می برند. چرا که در صورت تغییر حکومت، امتیازات خود را از دست خواهند داد.

- نتایج تحقیقات انجام شده توسط موسسه پژوهشی کُندا(Konda) چندی پیش منتشر شد. آمارها نشان می دهد که اکثریت شهروندان ترکیه معتقدند که فساد مالی به طرز چشمگیری، در حال افزایش است. نظر شما در این مورد چیست؟

معتقدم که در مورد نتایج این نظرسنجی، به اندازه کافی صحبت نشده است. اما آمار و ارقام که در نتایج آمده بود، واقعاً مهم هستند. اجازه دهید سعی کنم برخی از نقاط را برجسته کنم. حداقل سه چهارم از افراد مورد بررسی می گویند که فساد مالی در ترکیه و در دولت، نهادهای محلی، احزاب سیاسی، رسانه ها و بخش خصوصی بیداد می کند. مهمتر از آن، فساد مالی، اخیراً بیش از سابق، افزایش یافته است.

تحقیقات نشان می دهد که روش ها و گلوگاه های فساد نیز از سوی شهروندان شناسایی و افشا شده است. مناقصه در رتبه اول است، تشریفات گمرکی در رتبه دوم و کارهای مرتبط با صدور مجوز در رتبه سوم قرار می گیرد.

دلیل اصلی افزایش فساد، مصونیت از مجازات است. این نیز بسیار مهم است. میزان کسانی که فکر می کنند دولت اردوغان با فساد مبارزه می کند، حتی کمتر از نرخ آرای فعلی حزب عدالت و توسعه است. علاوه بر این، امیدها و انتظارات اکثریت رای دهندگان حزب عدالت و توسعه که باور داشتند این حزب از فساد جلوگیری می کند، ضعیف شده است.

- استاد! اجازه بدهید، با داده های موثقی که داریم بحث را ادامه دهیم. ترکیه در شاخص میزان فساد مالی در 10 سال گذشته در انتهای جدول قرار دارد. ما در بین 180 کشور جهان در رده 96 هستیم. ما با کشورهایی که اساساً نام آنها مترادف با فساد است یعنی با صربستان و آرژانتین هم ردیف هستیم. این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ترکیه در شاخص های بین المللی فساد و جایگاه آن در رتبه بندی جهانی در موقعیت بدی است و میزان شفافیت مالی، به سرعت در حال کاهش است.

سازمان شفافیت بین‌الملل یک شاخص سالانه اعلام میزان فساد دارد. در سال 2001 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ترکیه در بین کشورهای جهان، رتبه 54 را داشت، اما در سال 2021 میلادی یعنی در یک بازه 19 ساله، به رتبه 96 سقوط کرد.

رتبه ترکیه در لیست مزبور و در سال 2013 میلادی 50 بود. این امتیاز بهتر هم شد و بعدها  با کاهش 12 امتیازی به 38 امتیاز رسید. البته می دانید که کشورهای دموکراتیک جزو 10 کشور اول این لیست هستند. امتیاز اکثر کشورهایی که به عنوان پوپولیست و اقتدارگرا تعریف می شوند، بین 30 تا 40 است. با کاهش سطح حقوق بشر و دموکراسی در یک کشور، شاخص فساد بیشتر می شود. زیرا رژیم های استبدادی تحت کنترل کامل مردان قدرتمند قرار می گیرند.

دولت‌های سیاسی عوام فریب، منابع عمومی را به هر نحوی که می‌خواهند به حوزه های مالی تحت کنترل خود منتقل می‌کنند. آنها در برابر هیچ کسی حاضر به پاسخگویی نیستند.

وقتی صحبت از فساد مالی به میان می آید، پدیده رشوه خواری در ادارات و بانک ها،  بیش از همه مورد توجه مردم است. اما امروز، موضوعی که در رسانه ها بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، رابطه «قدرت و حامیان» است. وقتی می گوییم فساد مالی، دقیقاً منظورمان چیست؟

تا همین اواخر، فساد تقریباً مترادف با رشوه بود. وقتی صحبت از رشوه می شد، فهمیده می شد که هدیه، پول و غیره توسط مسئولی که در قبال انجام کار با شهروند یا مافوق او رو در رو شده رد و بدل می شد. البته بحث رشوه در سطوح بالاتر هم مطرح بود. اما امروزه تجارت برخی از شهروندان با دولت مرکزی و شهرداری ها به طور تصاعدی افزایش یافته است. اما این گونه فسادها کاهش یافته است.

حزب عدالت و توسعه در سالهای اول به قدرت رسیدن تلاش می کرد با ارائه خدمات خوب شهروندان را جذب کند. برای این منظور، این حزب در تلاش بود تا با همان شیوه های مرسوم پرداخت رشوه‌های کوچک مبارزه کند. اما در همان زمان، خویشاوندسالاری در استخدام شروع به افزایش کرد. تحقیقات نشان می دهد که امروزه این موضوع به مهم ترین مسئله جوانان تبدیل شده است. اکثر جوانان، ساختار کنونی را یک سیستم استخدامی فاسد و تبعض محور می دانند. شایستگی، قابلیت و تجربه افراد در هنگام استخدام در نظر گرفته نمی شود.

در یک مفهوم عام و گسترده، فساد به معنای استفاده از قدرت و به کارگیری ثروت عمومی، در خارج از گستره منافع عمومی است. در بسیاری از زمینه ها، سیاستمداران و مقامات دولتی برای حمایت از خویشاوندان خود، از اختیارات، قوانین و ابزارهای دولتی سوءاستفاده می کنند.

آنها کسانی را که خودی و پیرامونی خودشان نیستند، به راحتی حذف می کنند. برجسته کردن این رابطه خویشاوندی تبدیل به متر و معیاری می شود که همه شرکت ها و افراد لایق را حذف می کند و تنها شرط پیشرفت، نه تجربه و دانش و تعهد و کیفیت کار، بلکه برخورداری از رابطه با افراد قدرتمند دولتی است. بین قدرت سیاسی و بازیگران بازاری نزدیک به دولت، روابط  و منافع چند وجهی وجود دارد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب عدالت و توسعه فساد مالی بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی